يُعرّف قانون العقوبات المصري المواطنين بوصفهم من تمتعوا حقوق أساسية . ويُشكل عقود القيم، التي تُبرم بين الأفراد, بمثابة اتفاقيات legally binding تحكم الواجبات بينهم. ويرجح القانون المصري الإقرار ب بطلان عقود القيم بموجب المادة 110 من قانون العقوبات.
يُشترط ل بطلان عقد القيم أن يكون غير قانوني بموجب القانون المصري. ويُمكن مُساعدة الأجهزة شرعية العقود.
أحكام صحة العقد: نظرًا لفـساد الأهلية في القانون المصري
يُعَدّ المقدرة شرطًا أساسيًّا لصحة العقد، إذ لا يُعتبر عقدٌ صحيحًا إلا إذا تم التعاقد عليه من قبل أطراف تمتلك أهلية قانونية على إبرامه.
ويكون فـساد الأهلية
في القانون المصري سببًا رئيسيًّا في بطلان العقد، حيث لا يحق لمن لا يمتلك أهلية قانونية التعاقد على أي نوع من العقود. وذلك لأن فإن العقود التي تُبرم مع أشخاص فاقدي الأهلية تعتبر غير نافذة.
ويُعاني المجتمع المصري من العديد من أنواع لفساد الأهلية، مثل| ولكن يمكن القول أن الإستثناءات من هذه الفقرة. فإذا كان الفرد فاقد الأهلية خلال إبرام العقد، فإنه يُعتبر العقد صالحاً بالنسبة القانون. ولكن ، يجب تقديم دليل قاطع على موجودة أهلية الفرد عند إبرام العقد.
يُؤكد التشريع المصري أهمية المسؤولية على أهلية الأطراف خلال إبرام العقود لإحراز صلاحيتها و (تطبيق)ها. يُراعى أهلية الموافقة على قدرة الفرد على أخذ اختيارات قانونية معتبر.
وتلك الأهلية|وهذا الأمر|هذه القدرة] تتعلق بإسناد الفرد لقدرته حق على القيام بتلك الممارسات. وعلى ذلك|وبالتالي|ووفقًا لذلك}, إذا يكون طرف العقود ليس لديه يفتقر إلى القدرة على فهم شروط العقد، أو يُعتبر مُغامر, فإن|فهذا يعني|في هذه الحالة] التعاقدات غير صالحة.
الإبطال أحكام عقود الوصي: دراسة مقارنة بموجب القانون المصري
تُعَد دراسة أحكام الإبطال لِـ عقود الوصي مِن القضايا الهامة في القانون المصري، حيث أن مفهومالمفهوم المفهوم للفعل الإبطال لهذه العقود يرتكز على مجموعة من الشروط
تُحددها التشريعات المصرية.
و في هذا السياق، click here نستطيع أن نقول بأن دراسة محايدة بين القوانين الدولية حول أحكام الإبطال للعقود قد تُساعد في تحديد طبيعة المطالب اللازمة لِـ تعليق هذه العقود .